مجلس یازدهم و بازسازی محبوبیت

به گزارش سایت خبری عصر آشنا یدالله مرادی در یاداشتی به ۱۱راهبرد مجلس یازدهم اشاره کرده اند.

مجلس دوره جدید با شرایط خاص و ترکیب ویژه ای شکل گرفته که رسالت و وظیفه اش هم مضاعف گردیده است. عموماً در تشکیل و تداوم یک نظام حکومتی دو عنصر تعیین کننده وجود دارد:
الف- مشروعیت (قانونی بودن) ب- مقبولیت (کارآمدی)
نظام جمهوری اسلامی با برخورداری از یک مشروعیت دینی و مبنای مردمی را میتوان مشروع ترین نظام حکومتی در قرون اخیر دنیا دانست که از دل یک انقلاب مردمی برآمد و ارکان حکومتی آن منبعث از یک قانون اساسی مدون با رأی مردم (رفراندوم) تثبیت و تداوم یافت. در عمر چهل ساله اش علیرغم انواع دشمنی ها و تحریم ها و جنگ نظامی و رسانه ای و ترور همچنان استوار و راسخ قدم در فضای جهان کنونی عرض اندام می نماید.
در عمر چهل ساله اول ده دوره مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) و دوازده دولت (قوه مجریه) را تجربه نموده که دچار کش و قوس ها گردیده و در مواردی مشکلات، نارسائی ها و سوءمدیریت هایی سبب شده اند تا فشارهای اقتصادی را بر زندگی خود با سختی تحمل نمایند. غول تورم، نشاط و صفای زندگی را کمرنگ و پایین آمدن ارزش پول ملی و افزایش پلکانی نرخ روزانه ارز مسائلی چون تعطیلی کارگاه ها و بیکاری ناشی از عدم سرمایه گذاری و اختلاس و رانت و غارت اموال عمومی ناشی از بی توجهی ها و استقرار مدیران نالایق و بازگشت روش های اشرافی گرایانه و مانور تجمل روحیه نجابت و صبوری و شکوه شأن و کمال طبقات حامی و دلسوز انقلاب اسلامی را تا حدودی کمرنگ و یا به سوی بی تفاوتی کشانده و در عین پایبندی دینی و تقید انقلابی اما نارضایتی ها و نقد جدی از ناکارآمدی قوای سه گانه را روز به روز در جامعه ابراز و روند عینی تری یافته است که امیدواری به تحقق وعده های روشن بینانه رهبری انقلاب و بصیرت معقولانه مردم هنوز مشارکت و حضور اقشار مختلف را در صحنه های دفاع از انقلاب و نظام به همراه داشته و دارد ولی این بدان معنا نیست که نگرانی ها و دغدغه های به حق آنان را در نظر نگیرد.
در یکسال اخیر در تحول امیدبخش، روحیه ساز و اعتماد آفرین برای بازسازی مقبولیت نظام جمهوری اسلامی پدید آمده که باید آن را به فال نیک گرفت:
۱- انتخاب حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه که الحق در مبارزه جدی و خستگی ناپذیر با مظاهر فساد و چپاول صاحبان قدرت و تحرک بخشی و سالم سازی در خود قوه قضائیه جان تازه ای به جامعه بخشیده و دریچه های امید و همراهی مردمی را به دنبال داشته.
۲- شکل گیری مجلس دوره جدید (یازدهم)
انتخابات این دوره در شرایطی برگزار شد که بسیاری از منتقدان و معارضان نظام جمهوری اسلامی با نهایت تلاش و فضاسازی از طریق تبلیغات رسانه ای سعی در برجسته کردن ناکارآمدی ها، اختلاس ها، ضعف های محرز و مدیریتی قوه مجریه، در رأس نبودن مجلس، مشکلات ناشی از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و دامن زدن به نگرانی ها و نارضایتی های اجتماعی و… تا سطح حضور و مشارکت مردم را با دلسردی و ناامیدی از کارآمدی نظام پائین بیاورند. در چنین بستری از فضای سیاسی و اجتماعی بزرگنمایی از وقوع بیماری کرونا و تحریکات خباثت آمیز و طراحی های توطئه گرایانه انتخابات صورت گرفت و هرچند سطح مشارکت فقط ۱۷ % نسبت به انتخابات دوره های قبل با کاهش مواجه گردید که این سطح از مشارکت در اوج مشکلات قابل قبول می باشد.
نکته دیگر نگرش و نوع انتخاب مردم و ترکیب خاص آنها بود، چه تناسب و توازن سنی، چه ترکیب جنسیتی، چه شرایط تخصصی و چه نگاه سیاسی و انقلابی، این مجموعه حاکی از آخرین انتظارات مردمی و راه حل اعتمادسازی برای بهبودی مقوله مقبولیت آفرینی نظام جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب می باشد. در حقیقت در گام دوم انقلاب رویکرد مردم رویکرد بازگشت به مفاهیم انقلابی و به نیروهای منسوب و وفادار به آرمان ها و اهداف اولیه انقلاب اسلامی می باشد که تبلور امیدها، آرزوها و تحقق مطالبات بر زمین مانده مردمی است که هنوز دل در گرو انقلاب دارند و مشکلات اجتماعی و اقتصادی را ناشی از سومدیریت ها و ناکارآمدی بدنه اجرایی می دانند.
با گذشت بیش از ۴ دهه از استقرار نظام اسلامی ایران موارد متعدد داخلی و خارجی در سال های اخیر موجبات نگرانی حامیان و طالبان واقعی جمهوری اسلامی و آرمان های شهدا و امام شهدا را پدید آورده و در اینجاست که ظرفیت جدید و رویکرد جدید شکل گرفته تا در سایه تعامل و عقلانیت و همزیستی مسالمت آمیز بن بست های سیاسی، اقتصادی را بشکنند و راهکارهای تحول آفرین با تغییرات تأثیرگذار بر روند زندگی عمومی شکل گیرد. همراهی و همگامی با درک واقعیت های موجود و بکارگیری همه ظرفیت ها برای عبور موفقیت آمیز از بحران بیسابقه کنونی که در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی بوجود آمده، در کمال آرامش و دور از هر نوع احساس گرایی و شتاب غیرعقلانی مسیری طی گردد که لفظ وکیل الدوله بودن نمایندگان دوره دهم و یا تسلیم محض دولت در برابر قوه مقننه بسوی یک نگاه کلان، ضد تبعیض و فساد، رفع موانع تولید منجر گردد. بازگشت امید و اعتماد با رعایت تقوا و انصاف در گزارشات و بررسی طرح ها، پاکدستی و اجتناب از هر نوع حب و بغض و حذف انگیزه های ناسالم شخصی و باندی پیش برود. در این گردونه قرار گرفتن است که میتوان امیدوار به حل چالش ها و معضلات عمده و همان بازسازی مقبولیت تحول آفرین باشیم.
مهمترین محورهای اعتمادساز:
مجلس یازدهم در روزهای سختی سکانداری قوه قضاییه را عهده دار شده که امیدها بر تغییر در شیوه اداره مجلس بالا رفته و نمایندگان منتخب وظیفه ای بس سنگین را در این شرایط عهده دار شده اند که با نوع عملکرد خود نامشان در برگ های زرین تاریخ معاصر ایران رقم خواهد خورد، وقت انتقاد و ژست اپوزوسیون گرفتن و دادن شعارهای زیبا برای قانونگذاران به اتمام رسیده، از حالا به بعد خود باید پاسخگو باشند. از ۲۴۸ نماینده مجلس دهم که در انتخابات دوره یازدهم کاندیدا شده بودند فقط ۵۶ نفر به مجلس ایندوره راه یافتند. (یک پنجم ۵/۱). این انتخاب مردم پیام های مهمی دارد حتی یکی از مهمترین دلایل کاهش سطح مشارکت مردم به عملکرد دولت مستقر و نمایندگان همان دوره برمیگردد. نمایندگان تازه نفس آمده اند تا دولت خسته با رویکرد اشرافی گرایانه و ناتوان را در مرحله اول تحرک بخشند، زیرا فصل کار و تلاش و ساده زیستی و دوری از تشریفات همانند مجالس دوره های اولیه فرارسیده و لذا این نمایندگان ضمن برخورداری از نعمت ظرفیت های فکری و اجرایی جبهه انقلاب و حرکت جهادگرایانه، باید مسیر شکل گیری و استقرار یک دولت جوان انقلابی خستگی ناپذیر را هم ایجاد نمایند. شرایط خاصی چون شیوع بیماری کرونا و تشدید تحریم های ظالمانه را مدت هاست که شاهد بوده اند و با وجود چنین وضعی دل های امیدوار به کارکرد آنها گره خورد و انتخابشان را تسهیل نمود:
۱- انتخاب بیش از ۳/۲ نمایندگان یازدهم اصطلاحاً دور اولی هستند؛ یعنی منتخبان با بیشینه نمایندگی کمترین آمار را داراست. این وضع هم میتواند یک فرصت برای ایفای نقش جوانان برومند و علمی و بی تکبری باشد که ورود کرده اند و هم میتواند بهانه ای برای دشمنان و معاندان و پاشنه آشیلی برای مجلس این دوره گردد. نمایش معقولانه و خردآمیز جوانان انقلابی که مانع ورود چهره های تکراری به مجلس شدند میتواند سنگ بنای جدیدی از اعتماد مردم به جوانان جهادی و اعتمادسازی جامعه با جوانان انقلابی ایجاد نماید.
۲- فضای سیاسی اجتماعی جامعه، سیاه نمایی و جنگ گسترده ای از عوامل شکست خورده و دولت خسته و عملکرد نامناسب مجلس دهم برای کاهش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی میباشد. حضور و موقعیت نمایندگان در این فرایند که عده ای بدنبال شکل گیری چرخه خشونت و عوض کردن جای شهید و جلاد و خادم و خائن هستند بطوریکه حتی کمپین عدم اجرای مجرمین و اغتشاشگران را طرح مینمایند، بسترسازی برای تکرار حرکات خشونت آمیز توسط ناراضیان جامعه که بخش عمده عملاً نتیجه کارکرد ۱۰ سال اخیر مدیریت های خودشان میباشد، در این زنجیره سناریو نویسی تحرکات معناداری توسط بعضی سفارتخانه ها هم ملاحظه میگردد. طبیعی است که در چنین فضاسازی و حاشیه تراشی دقت، ظرافت، مواضع، هوشیاری و بصیرت مجلسیان در محک آزمایش سختی قرار داده میشود.
۳- جامعه برای توسعه و پیشرفت نیاز به آرامش و امیدواری دارد، انتظار مهم از مجلس یازدهم کمک به حفظ این دو مقوله و گرفتارنشدن در بازی های طراحی شده میباشد. تعریف و حرکت درست از وضعیت کشور در پساکرونا و مهار برناه ریزی شده و منطبق با نظریه کارشناسان دلسوز اقتصادی و دور بودن از فضای شعار اقتصاد مقاومتی و جهش تولید بسوی عملیاتی نمودن این دو مطالبه عمومی با ارائه راهکارهای اجرایی در مهار تورم و نرخ ارز برای کاهش فشار بر زندگی روزمره مردم اساسی ترین تابلوی اعتمادسازی و مثبت گرایی عملکرد نمایندگان میتواند باشد. مواردی چون قاچاق و رانت و بی عدالتی و اختلاس و سکه و ارز همه در این فرایند میباشند که چون خنجری از پشت بر بدنه نظام اسلامی وارد شد تا اساس باور مردمی فرو ریزد.