در صورت ادامه این روند و بی‌توجهی به مطالبات مردم، شورای اسلامی شهر موضوع را از تمامی مراجع قانونی و نظارتی تا حصول نتیجه قطعی پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق شهروندان بیش از این نادیده گرفته شود.